أشار أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت، إلى "أننا نستنكر كل ما نسب إلينا من إتهامات باطلة ومزيفة تسيء إلى صاحبها قبل الإساءة إلينا وخاصة أنه كان قاضٍ سابقٍ ووزير حالي ومن المفروض أن يعي كل ما يقول مستنداً إلى براهين وأدلة مثبته".
وسألوا في بيان: "بأي حق ومنطق تشن علينا هذه الحملة؟ نقول لك: لسنا نحن من يتعامل مع السفارات ليستعطف مساعدة من هنا اومن هناك ولسنا نحن من نتنقل بمواكب امنية ومرافقين وسيارات فخمة، وليس نحن من نبيع دماء ضحايانا. فهذا الكلام مرفوضٌ جملةً وتفصيلاً وعارٍ عن الصحة والمنطق. فكيف تتهم اهالي الضحايا وكل واحد منا يحمل على كاهله شهيدا اغلى وأسمى من منصبك المزيف؟ ونحن نقول لك: يجب ان تعتذر على ما نسبته إلينا وقلته ظلماً وزوراً، ولن نرضى بغير ذلك".
وأوضح الأهالي، أنه "كما نتوجه لمجلس القضاء الأعلى بالاجماع الذي وافق على الإقتراح المشبوه من قبل وزير العدل. أين الضمير وأين القسم؟ وهل أصبحت المناصب أسمى من الضمير؟ وهل القانون يتغير حسب الميول السياسية والغايات الشخصية؟ وهل يحق لكم خلق قانون يليق بأسيادكم؟ فكيف يحق لقاضٍ جديد ان ينظر بقضية الموقوفين ويترك قضية ضحايا وشهداء وجرحى ومتتضررين، بل قضية وطن بأسره؟ وهل من المعقول ان ينظر القاضي الجديد بملف عن موقوف ويترك الأهم؟ وهل هناك اهم من هذا الملف الذي لا يمكن تجزئته؟".
وتوجهوا "إلى نادي القضاة ونقابة المحامين والنواب النزيهين وكل من يتعاطف مع قضيتنا وكان نزيهاً شريفاً لا يرضخ للضغوطات السياسية، ومكتب الإدعاء في نقابة المحامين الذين رهنوا أنفسهم لقضيتنا وحملوها بقلوبهم لنصل إلى بر الأمان"، مشددين على "إقتراح نادي القضاة ونؤيده لناحية تعيين وزير مالية جديد غير مسيس وغير تابع لأي جهة سياسية ليقوم بواجباته القانونية من دون الدخول في دهاليز السياسة. ونشدد ايضاً على تنفيذ مذكرات التوقيف والجلب لأنها مطالب محقة لقضيتنا".
وأضاف الأهالي: "أيها المعنيون والسياسيون كفوا يدكم عن القضاء ولا تمارسوا الضغط على أصحاب الضمير ليغيروا قناعاتهم، لأن الحق سيد المواقف والقاضي الأصيل هو سيد ملفه. فلا تتحايلوا على القانون فألاعيبكم باتت مكشوفة و دماء ضحايانا في أعناقكم. إياكم والمراوغة. ونعدكم بان أي قاضٍ سيتجرأ على تولّي الملف سنكون له بالمرصاد وسيتحمل ما لا تحمد عقباه".
